المجلس القومي المصري للرجل

لماذا يريدونهم هكذا

أكدت الدراسات النفسية والإجتماعية أن الأب له دور حيوي وهام في حياة الأبناء فوجود الأب في حياة الأبناء بصفاته الذكورية يمثل الإحساس بالأمان للأبناء كما يساهم بشكل كبير في النمو العقلي للأبناء وفي تكوين الذات العليا والضمير لديهم ويؤدي غياب الأب الى تأثيرات نفسية سلبية طاغية على الأبناء والى الإلتباس في تحديد أدوارهم الجنسية وذلك بالنسبة للبنين والبنات على السواء

وفي مقالة منشورة بجريدة الأسبوع المصرية في العدد رقم 420 تحت عنوان "رفع سن الحضانة باطل دستورياً"

يري د. محمد خالد صلاح استاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الأزهر ان استمرار حضانة الأم لطفلها حتي 15 عاما يؤدي إلي تهميش دور الأب حيث تتكون شخصية الطفل، موضحا أن الأب يأخذ الطفل إلي حضانته وهو في سن التمرد حيث يصعب عليه اصلاح أي اخطاء قد حدثت في شخصيته.
أما د. محمد أحمد عويضة استاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الازهر فيؤكد أنه لايمكن ان تكون هناك قاعدة عامة تطبق علي جميع البشر وأن هناك حالات لم يراعيها القانون مثل النموذج الذي يكون فيه الأب هو الذي يبذل التضحيات للإبقاء علي الحياة الزوجية وحتي بعد الطلاق فإنه يرفض الزواج حرصا علي مستقبل أولاده وفي هذه الحاله نجد أن الطفل يدرك تماما أن أمه هي التي تسببت في الطلاق ومع ذلك فهو يعيش معها بحكم القانون وبذلك فإنه سيعاني من التناقض الوجداني بمعني أنه يحبها ويدرك في نفس الوقت أنها سبب مشكلات أبيه اضافة إلي أن صورة الذكر لديه ستكون صورة الذكر مكسور الجناح فيكون سلبيا في معالجة مشكلاته ومستسلما لها.
د. رشدي شحاتة رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان أكد أن الأب يمثل السلطة والقانون والنظام بالنسبة لطفله بينما تجعل الرؤية التي يكفلها القانون للأب من دوره بالنسبة لابنه دورا ترفيهيا حيث لا يستطيع الأب أن يقوم بالتوجيه والنصح في ساعات الرؤية القليله وإنما يريد أن يضمن أن ابنه سيأتي له في موعد الزيارة التالي وبذلك يضيع دور الأب المربي ولهذا فإنني كنت أفضل بقاء النص علي ماهو عليه وعدم مد فترة الحضانة مع تواجد خبير اجتماعي وخبير نفسي تابعين لمحكمة الأسرة ليحددا إن كان الأب لن يتسبب بعد ضم طفله في تغيير ظروف الطفل المعيشية والدراسية حتي لايتأثر نفسيا بهذه التغييرات وأعتقد أن هذا القانون لم يعرض علي خبراء في علم النفس أو الاجتماع لتقييم اهمية دور الأب.
وهناك قاعدة في الفقه الاسلامي تقول 'الغنم بالغرم' وهنا نجد أن الأب يدفع النفقة وهي 'الغرم' دون غنم نهائي بل قد يمتد نزع ابنه من رعايته حتي سن الرشد. وأيا ما كان هذا التعديل فهو لم يعرض علي مجلس الشوري وهي مخالفة دستورية ليصبح الاعتراض الشكلي يكمن في أن هذا التعديل جاء مخالفا لنص المادة 195 من الدستور المصري الذي أوجب أن يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكمله للدستور وأن مجلس الشوري يختص فيما يختص به بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا للحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع (مادة 194 من الدستور) الذي أشار إلي هذه المقومات في الفصل الأول من الباب الثاني منه والمتعلقة بالزواج والأسرة والحضانة وهي جميعا من حقوق الانسان التي تناولتها تفصيلا المواد 9، 10، 12 من الدستور.

ونحن بدورنا نسأل لمصلحة من يريد المجلس القومي للمرأة الذي قام بتعديل قانون الحضانة أن يصبح أبناء وبنات مصر بهذا الشكل المهين والمختل نفسياً أم أن كل ما يشغل المجلس هو كيفية إذلال الرجال ( والرجال لن يذلون أبداً )  ، سؤال سنترك لكم الإجابة عليه

الصفحة الرئيسية